كشفت تقارير لمراكز بحثية، ان بعض قوى الإطار الفاشلة ترفض إقرار قانون العفو العام في العراق.

التقارير أضافت أن هناك أكثر من 76 ألف معتقل منهم 49 ألف محكوم منهم 3 آلاف امرأة وألفي شخص تحت السن القانونية، لافتة الى أن هناك تفسيراً خاطئاً للقانون ينطلق من تأويل متعسف لمعنى الإرهاب دون تحديد دقيق للجرائم التي تندرج ضمن هذا المصطلح حتى يتم الفصل بين المشمولين وغير المشمولين بقانون العفو.