اعتبرت اوساط نيابية أن اللجنة المالية النيابية خالفت القانون بعقدها جلسة مع الحكومة لمناقشة قانون الموازنة، مشيرة إلى وجود العديد من المخالفات في الموازنة.
نواب قالوا ان اللجنة المالية خالفت النظام الداخلي لمجلس النواب بسبب عقد الاجتماعات الخاصة بمناقشة قانون الموازنة خارج مبنى المجلس، مشيرين الى ان قانون الموازنة يحتوي على عدد من المخالفات القانونية والدستورية من ضمنها تأخر ارسالها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب وعدم ارسال الحسابات الختامية للسنوات السابقة، مؤكدين ان الحكومة أيضا خالفت قانون الإدارة المالية بسبب نسبة العجز بقانون الموازنة ولم ترسل جداول تفصيلية بخصوص قانون الموازنة
Leave a Reply