نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا بعنوان “مظاهرات سلم الرواتب تجتاح محافظات عراقية” جاء فيه إنه في وقت يخلو جدول البرلمان العراقي من مناقشة أهم قضية ينتظرها ملايين العراقيين، وهي الموازنة المالية للبلاد المعطلة منذ نحو سنتين، اجتاحت احتجاجات حاشدة عدة محافظات عراقية ضد سلم الرواتب والتخصيصات المالية الهائلة للدرجات الوظيفية العليا. وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين الذين انطلقوا في وقت واحد في محافظات بغداد والبصرة وذي قار ومدن أخرى طالبوا بتعديل سلم الرواتب بهدف تقليل الفوارق بين الموظفين علماً بأن عدد الموظفين والمتقاعدين في العراق يتجاوز 6 ملايين موظف تنفق عليهم الدولة نحو 5 مليارات دولار؛ وهو ما يستنزف أكثر من 70 في المائة من موازنة الدولة التي تذهب إلى ما هو تشغيلي في حين ترتفع نسبة البطالة بشكل كبير في البلاد وكذلك نسبة التضخم. وأشارت الشرق الأوسط أن عدم إقرار الموازنة يزيد من المخاطر الاقتصادية في العراق خاصة في ظل الحاجة لإطلاق مجموعة كبيرة من المشروعات الخدمية التي تحتاج إلى غطاء مالي لتنفيذها, إلا أن القوى السياسية لا تريد إطلاق يد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولا تريده أن يخرج عن طاعتها. وقالت مصادر سياسية للصحيفة إنه بعد اكتمال الموازنة نهائياً وباتت جاهزة للتصويت، كان ما أعلنه السوداني عن رغبته في إجراء تعديل وزاري سببا لجعل العديد من القوى السياسية تعيد النظر في حساباتها حياله بما في ذلك مراجعة موضوع إقرار الموازنة، وذلك بالعودة إلى أصل الخلافات التي كان ينبغي أنها حسمت عند القراءتين الأولى والثانية ومن بينها أن تكون الموازنة لسنة واحدة وليس ثلاثة وخفض سعر احتساب برميل النفط عن 70 دولارا.