حولت بغداد مبلغ اربعمئة مليار دينار الى إقليم كردستان حسبما أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم لتمويل رواتب الموظفين.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من أزمات سياسية واقتصادية ومالية وقانونية، أبرزها قرار المحكمة الاتحادية المُتضمن إلغاء كافة القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية إلى الإقليم، وبطلان قانون النفط والغاز الذي شرّعته حكومة كردستان عام الفين وسبعة وتسليم نفطها لبغداد وفي ظل حرب تصريحات وتشكيك متبادل بالنوايا وصل حد اعتبار الإقليم خط موت وفناء في رسالة موجهه للاطار وحكومة السوداني .
