قالت الوكالة الفرنسية إن العراق بات على حافة كارثة مالية ويراوح بين انخفاض أسعار النفط والأزمة السياسية وتقلص النيات الدولية لإنقاذه وكذلك وباء كورونا المستجد ما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير تقشفية تثير غضب الشارع العراقي بحدة غير مسبوقة.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن المسؤولين في العراق متفائلون بشكل غريب، وهو ما يصفه الخبراء بأنه حالة "إنكار" نظراً إلى أن الانهيار المتوقع لأسعار النفط سيكلف العراق ثلثي دخله الصافي العام الحالي ويسبب عجزاً شهرياً قدره 4 مليارات دولار مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة.
وقال مسؤولون عراقيون كبار للوكالة الفرنسية إن وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي العراقي والمصارف المملوكة للدولة تبحث سبل خفض التكاليف والعثور على تمويل خارجي والدخول في محادثات مع صندوق النقد الدولي في هذا الشأن إلا أن عدم إقرار الميزانية وعدم تشكيل حكومة جديدة ستعرقل هذه المحادثات.
وتضيف الوكالة الفرنسية إن الأجنحة السياسية المشاركة في الحكومة تعارض أي تخفضيات في الموازنة لأن ذلك سيخترق شبكات المحسوبية الخاصة بهم.
