أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة منعت 14 مصرفاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار ، كجزء من حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط الخاضعة للعقوبات.
وقالت الصحيفة إن الإجراءات هذه تشير إلى التشديد في تطبيق العقوبات على إيران بعد استخدامها مصارف عراقية للتحايل على العقوبات, وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إنهم يتخذون إجراءات ضد البنوك العراقية بعد الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في غسيل أموال ومعاملات احتيالية ، قد يكون بعضها يتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات وأثاروا مخاوف من أن إيران يمكن أن تستفيد.
وأشار مسؤول أمريكي كبير للصحيفة إلى إن إدارة بايدن لديها أدلة قوية للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي بها الأمر بالفائدة لصالح إيران مبينا أن طهران استخدمت العراق المجاور كمصدر للعملة الصعبة التي حرمتها منها العقوبات الأمريكية ، مستفيدة من صلاتها القوية بالعديد من السياسيين العراقيين وسهولة توافر الدولارات في أسواق العملات العراقية غير المنظمة.
وقال المسؤولون الأميركيون إن التدقيق الأكثر صرامة في المعاملات بالدولار منذ العام الماضي ساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد 14 مصرفاً كانت تجري معاملات مشبوهة, من بينها مصرف المستشار الإسلامي ومصرف أربيل ومصرف العالم الإسلامي ومصرف زين العراق الإسلامي.
وأضافوا أن البعض استخدم مخططات جديدة لنقل الدولارات بشكل غير قانوني ، بما في ذلك تحويل المعاملات إلى بنوك مختلفة على أمل الهروب من رقابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأضاف أن آخرين حاولوا استخدام عشرات البطاقات النقدية المحملة بالدينار في العراق ثم نقلها إلى الدول المجاورة حيث يمكن سحب الأموال بالدولار.

Leave a Reply