نتيجة المحاصصة الحزبية وتفشي الفساد في المؤسسات الحكومية تواجه وزارة التربية صعوبة كبيرة في السيطرة على المؤسسات التعليمية الأهلية التي زاد انتشارها بشكل كبير اضافة الى المخالفات الكبيرة التي ترتكبها على صعيد الضوابط وشروط العمل.
ويرى ناشطون ان المدارس الاهلية ترتكز بالدرجة الاساس لتحقيق الارباح المالية على حساب التعليم، واضافوا ان التحدي الأكبر أمام فرض القانون على المؤسسات التعليمية الأهلية وإخضاعها لمحاسبة على المخالفات التي ترتكبها في ارتباطها بمستثمرين وشركاء يتمتعون بنفوذ حزبي وحكومي وأيضاً بزعامات وفصائل مسلحة، في حين كشفت نقابة المعلمين ان معظم مستثمري هذه المدارس هم من الأحزاب والجهات المتنفذة في الدولة، وهذه الارتباطات تمنحها حصانة من تطبيق القانون.
