واشنطن وطوكيو وسول تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات في كوريا الشمالية، مرتبطة بتمويل برنامجها الخاص بأسلحة الدمار الشامل.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن “الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية استهدفت فردين وكياناً واحداً”.

جاء التحرك الأميركي، بالتنسيق مع طوكيو وسول، رداً على محاولة كوريا الشمالية “الفاشلة” لإطلاق قمر اصطناعي عسكري، الأسبوع الماضي، بحسب الوزارة الأميركية.

واستهدفت العقوبات الأميركية مواطناً من كوريا الشمالية يقيم في روسيا وآخر روسي، بالإضافة إلى شركة “Intellekt LLC” الروسية، بدعوى “التورط في تحقيق الإيرادات من أجل تطوير أسلحة كوريا الشمالية بشكل غير قانوني”، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن الرجل الكوري الشمالي “كان يعمل مديراً تنفيذياً لشركة روسية منفصلة مملوكة للمواطن الروسي، وجعل عمال البناء الكوريين الشماليين يعملون في روسيا”.

وقالت الوزارة إن شركة “Intellekt” حصلت على “عقد لمشروع بناء في موسكو تم تنسيقه بمعرفة المواطن الكوري الشمالي” الذي ساعد كذلك “مجموعة من المتخصصين في بلاده بمجال تكنولوجيا المعلومات بالحصول على الأوراق الرسمية التي تمكنهم من العمل بشكل قانوني لحسابهم الخاص” في روسيا.

الإجراء الـ11
كما أعلنت كوريا الجنوبية، في بيان، “فرض عقوبات أحادية على شركة كورية شمالية و5 أفراد متورطين في التمويل غير المشروع لبرامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية”.

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية شركة تطوير برنامج “ريوكيونج” في كوريا الشمالية ورئيسها ريو كيونج-تشول وآخرين بالشركة إلى قائمة العقوبات التي فرضتها سول ضد برامج بيونج يانج لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

واعتبرت الوزارة أن “العقوبات تظهر العزم القوي لحكومة كوريا الجنوبية على قيادة الجهود الدولية لمنع كوريا الشمالية من تطوير الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، وغيرها من المركبات الجوية المسيرة”.

وأشارت إلى أن “العقوبات تستهدف أيضاً جهود كوريا الشمالية للتهرب من العقوبات الدولية وتمويل الأنشطة النووية والصاروخية”.

ويمثل هذا الإعلان الكوري الجنوبي الإجراء الـ11 للعقوبات الأحادية التي تتخذها سول ضد بيونج يانج منذ تنصيب إدارة يون سيوك-يول، في مايو 2022، والذي أضاف ما مجموعه 54 فرداً و51 جهة إلى قائمة العقوبات.