نشرت صحيفة واشنطن فري بيكون تقريرا بعنوان ” إدارة بايدن تستعد لاستضافة مسؤول عراقي يمنح النفط لإيران ” جاء فيه إنه في لحظة حساسة في مسار العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يتهمون فيها بشكل مباشر وغير مباشر عدة أطراف عراقية، بينها أطراف في وزارتي النفط والنقل وشركة “سومو” وغيرها، بما في ذلك ميليشيات عراقية، باستغلال النفط العراقي وتهريبه لصالح الخزينة الإيرانية والحرس الثوري.
ووفقا للصحيفة فإنه في رسالة تحمل تاريخ 4 سبتمبر ، خاطب خمسة أعضاء من الكونغرس ، الرئيس الامريكي قائلين ان وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة الى الولايات المتحدة، وذلك فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران
وطالبوا بايدن بمنع الوزير العراقي من حضور أي فعاليات في الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، وانه في حال التحقق من هذه الانتهاكات، فإنه يجب فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة.
وقال التقرير إن أعضاء الكونغرس الخمسة أعربوا عن قلقهم من أن “قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها جماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بتمويل الارهاب”، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنويا.
وأوضح أعضاء الكونغرس في رسالتهم لبايدن، أن هذه الممارسات تساهم في التهرب من العقوبات بالسماح لصادرات النفط الإيراني بالوصول إلى السوق العالمية وتحت غطاء أنه نفط عراقي، بالإضافة الى إساءة استخدام آلية وصول العراق الى الدولار الأمريكي من خلال مبيعات النفط بما يتيح لإيران وصولها بطريقة غير مشروعة الى الدولار الأمريكي.
كما أعربت الرسالة عن القلق من أن كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها و تسيطر عليها عصائب أهل الحق، في حين ان هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق.
وبالإضافة الى ذلك، قال التقرير انه مما يثير القلق أيضا هو أن حكومة العراق قد تسهل عمليات تهرب إيران من العقوبات من خلال السماح للنفط الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يجري خلطه مع النفط العراقي المهرب من قبل “الإرهابيين” ويصنف على أنه من إنتاج عراقي.