أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها “شركة المهندس” الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه”.
وذكرت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراءات ضد أفراد وشركات “تساعد النظام الإيراني على التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والانخراط في فساد واسع النطاق داخل الاقتصاد العراقي”، مشيرة إلى أن النظام الإيراني “يعتمد على وكلائه من الميليشيات العراقية لاختراق مؤسسات الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية”، وبحسب البيان فإن هذه الجماعات المدعومة من إيران مسؤولة عن مقتل مواطنين أميركيين، وشن هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما أنها تواصل إضعاف الاقتصاد العراقي واحتكار الموارد العامة عبر الكسب غير المشروع والفساد.
