نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا بعنوان ” العراق في ظل “ولاية الفقيه”.. وداعا للكحول مرحبا بالمخدرات ” قالت فيه إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن حظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في نادي العلوية وغيره من النوادي الاجتماعية مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن ناشطين تدويناتهم الساخرة من تفشي ظاهرة التدين المزيف التي جرت البلاد إلى ويلات وأدت إلى مختلف الانتهاكات ضد المواطنين مشيرين إلى أن منع المشروبات الكحولية في العراق هو بمثابة بالون اختبار لإصدار المزيد من القوانين التي تحول العراق إلى نسخة من تجربة طالبان في أفغانستان
وبحسب الصحيفة فقد اعتبر العديد من الناشطين أن منع الكحول سينعش تجارة المخدرات القادمة من إيران، والتي يأتمر مصدرو القانون بأمرها
ورأى آخرون أن الهدف الأساسي هو التغطية على فشل الحكومة في وضع حد للفساد في البلاد وعدم قدرتها على السيطرة على المتنفذين والموالين لهم وأخرها هروب شقيق رئيس الوزراء إلى تركيا و معه 2 مليار دولار فضلا عن قضية تهريب سبائك ذهب في مطار بغداد الدولي
ويقول حقوقيون أن هكذا قرارات لها تأثيرات كبيرة وخطيرة على قطاع السياحة في العراق، كذلك لها تأثير على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي، بعدم احترامه للتنوع الديني والمجتمعي، فلا يمكن فرض هكذا قرارات على جميع الشعب العراقي، بسبب رغبة سياسية ما يعد مؤشرا خطيرا على تقويض الحريات