نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا بعنوان “الرئيس العراقي يصادق على ميزانية قياسية انتقدها صندوق النقد الدولي” حيث قالت الصحيفة إن الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وافق على ميزانية قياسية قدرها 152 مليار دولار صوت عليها البرلمان في وقت سابق هذا الشهر وتضيف نحو نصف مليون وظيفة في القطاع العام بعد ستة أشهر من السنة المالية ومفاوضات شاقة شابها الكثير من نقاط الخلاف وخاصة في توزيع عائدات النفط بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان.
وقالت واشنطن بوست إن الموازنة العراقية واجهت انتقادات كبيرة من صندوق النقد الدولي لأنها تتضمن إنفاقًا كبيرًا على زيادة الرواتب على حساب الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار في المحافظات الجنوبية الفقيرة والمحافظات المحررة من داعش وعانت سنوات من الصراع
وأضافت الصحيفة أن نفقات العراق كانت بالفعل مرتفعة للغاية وأن الميزانية الجديدة “تشبه قنبلة موقوتة سيكون لها آثار ضارة على الاقتصاد العراقي الهش, خاصة مع الاعتماد الكبير على عائدات النفط وتنفيذ سياسات مالية هشة لا تستطيع تحمل الصدمات إذا ما انهارت أسعار النفط ولذلك حذر صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية من تنفيذ سياسة مالية أكثر تعتمد على الإنفاق أكثر من الاستثمار ولا تتسم بالمرونة.
وقالت واشنطن بوست إن الرئيس العراقي وصف الموازنة بأنها نقطة تحول في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية لكن الواقع يشير إلى أن أغلبية إيرادات الموازنة سيتم إنفاقها على الرواتب الضخمة مع إضافة أكثر من نصف مليون درجة وظيفية جديدة.