نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا بعنوان “إطلاق سراح آلاف السجناء بالعراق” قالت فيه إن إطلاق سراح الآلاف من السجناء في العراق بموجب قانون العفو العام أعاد الجدل حول شفافية تطبيقه ومعايير العدالة، خاصة في ظل ما تشهده السجون في البلاد من أوضاع متردية وانتهاكات.
ولفت التقرير إلى أن مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلن إطلاق سراح أكثر من 19 ألف سجين بموجب قانون “العفو العام” المثير للجدل، بعد نحو أربعة أشهر من إقراره، مؤكدا استرجاع مبالغ مالية ضخمة في الوقت ذاته.
وعقب الإعلان عن عمليات الإفراج، تواترت تقارير إعلامية تشير إلى وجود انتقائية في تطبيق قانون العفو العام، حيث يتم إطلاق سراح السجناء وفقا لمعايير مالية وسياسية وطائفية.
وبحسب هذه التقارير، فإن العديد من المحكومين في قضايا جنائية كبرى كالفساد المالي والمخدرات والقتل والثأر العشائري قد تم إطلاق سراحهم بعد تنازل المشتكي أو تسوية أوضاعهم بدفع مبالغ مالية كبيرة أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية نافذة، حيث تصل “كلفة” رفع ملف المحكوم إلى القضاء إلى 200 ألف دولار.
وتشير التقارير إلى أن السجون العراقية تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات، بينما لا يزال الآلاف من السجناء الذين أدينوا بناءً على اعترافات “المخبر السري” يقبعون في زنازينهم، في ظل غياب معايير واضحة وشفافة لتطبيق العفو.
ولفتت واشنطن بوست إلى أن عدد السجون في عموم العراق يبلغ 30 سجنا بينما لا توجد إحصائية رسمية عن عدد السجناء في العراق، لكن أرقاما متضاربة تؤكد أنها تقارب مائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط حديث مستمر عن وجود سجون سرية غير معلنة.