أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع ملف التجاوز والاستيلاء على عقارات الدولة في محافظة نينوى، فيما أشارت إلى أن العقارات المتجاوز عليها تبلغ قيمتها عشرات المليارات، مؤكدةً ضبط 17 متهماً بالتجاوز بينهم 4 رؤساء جمعيات.
وذكرت الهيئة في بيان أنه “في إطار مُتابعتها وتحرِّيها عن ملفِّ حالات التجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ مملوكةٍ للدولة خلافاً للقانون، وبيعها للمُواطنين في مُحافظة نينوى، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها خمس عمليَّات ضبطٍ نوعيَّةٍ في أماكن مُتفرِّقةٍ في المحافظة”.
وأضاف البيان، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فرق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى التي نفَّذت 5 عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ؛ استناداً إلى مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ تمكَّنت من ضبط 17 مُتهماً، من بينهم 4 رؤساء جمعيَّاتٍ؛ لإقدامهم على بيع أراضٍ مملوكةٍ للدولة خلافاً للقانون عن طريق تقطيع الأراضي الزراعيَّة وبيعها للمواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّـةٍ”.
ولفت بيان الدائرة إلى أنَّ “فرقها، التي انتقلت إلى كلٍّ من الجمعيَّات التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي (وزارة البلديَّات والأشغال والمساحين وبلديَّة الموصل والمعهد التقني في الموصل وعُمَّال النقل والمواصلات في المحافظة وكهرباء نينوى) تمكَّنت من ضبط أصل صور قيود الأراضي وكشف حسابات تلك الجمعيَّات وقوائم بأسماء المُشترين وعقود البيع”.
وأوضحت أنَّ “مجموع مساحات الأراضي التي تمَّ التجاوز عليها بلغ أكثر من 350 دونماً تمَّ تقطيعها إلى أكثر من 2300 قطعة؛ لغرض بيعها للمُواطنين”، لافتةً إلى أنَّ “القيمة التقديريَّة لـ 409 قطع أراضٍ تمَّ تقطيعها من قبل جمعيَّة إسكان مُنتسبي المعهد التقنيِّ في الموصل البالغة مساحتها 48 دونماً تصل إلى 16,691,000,000 مليار دينار”.
وبيَّـنت أنه “تمَّ تنظيم خمسة محاضر ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.
وكانت الهيئة قد أعلنت خلال العام الحالي، تنفيذها أربع عمليَّات ضبطٍ لحالات تجـاوزٍ واستـيـلاءٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة في نينوى، كما تمَّ ضبط (32) مُتهماً وقرابة ملياري دينار خلال تلك العمليَّـات.

Leave a Reply