حذرت اوساط نيابية من تحديد سبعين دولارا كسقف اعلى لسعر برميل النفط في موازنة العامين المقبلين.
وأكد نواب ، ان السعر الحالي للبرميل النفط فيه خسارة بسبب استقطاع تراخيص الشركات النفطية بحدود احد عشر دولارا لكل برميل مستخرج ،، مضيفين ان كل ما في الموازنة مقامرة ابتداء من اعتماد الموازنة على الريع النفطي الى تحديد سعر البرميل النفط ومن ثم كمية الإنتاج ،، مشيرين الى ان الحكومة والبرلمان قامروا عند احتسابهم سعر برميل النفط بسبعين دولارا في الموازنة لكون هذه السلعة متذبذبة وغير مستقرة ومرهونة بالعوامل والمؤثرات الدولية المتغيرة.
