كشفت أوساط نيابية عن عدم خضوع موازنة هيئة الحشد الشعبي الى تدقيق الرقابة المالية من قبل الجهات ذات العلاقة.
نواب ذكروا إن موازنة الحشد الشعبي غير خاضعة لتدقيق الرقابة المالية، مبينا أن هناك زيادة في تعيينات هيئة الحشد الشعبي بمقدار مئة وستة عشر الف درجة جديدة بدعم إطاري بتنفيذ واجهته الامامية المتمثلة بحكومة السوداني ، وأضاف أن آلاف الرواتب الفضائية تذهب الى جيوب زعامات الحشد ، مؤكدين على ان مشتريات الحشد عبارة عن عمليات تزوير بنسبة كبيرة وتساءل نواب عن ان الحشد في القانون مؤسسة رسمية لماذا لا يخضع للتدقيق والرقابة المالية اسوة بمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية الأخرى ،ما الغاية من ذلك؟ ،وتابع، ان عدم التدقيق يؤكد على تورط رئيس الوزراء والبرلمان والقضاء بسرقة المال العام بشكل علني في الحشد الشعبي.

Leave a Reply