اعتبرت اوساط نيابية تأخر الحكومة في إرسال الجداول يعد مؤشرًا سلبيًا يعكس ضعف الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، خصوصًا انخفاض أسعار النفط، معتبرين عدم ارسال جداول الموازنة اخفاق حكومي ومؤشر على تخبطها فيما يخص السياسة الاقتصادية.
نواب ذكروا أن الإبقاء على سعر البرميل عند سبعين دولارا ضمن الموازنة أمر غير واقعي، ويجب تعديله واضافوا أن العجز المالي في الموازنة الحالية بلغ ثلاثة وستين تريليون دينار، وهو رقم كبير يُحتّم على البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة، لافتًا إلى أن اللجنة المالية لديها مسعى فعلي لمعالجة العجز، وتعديل الجداول بما ينسجم مع التحديات الراهنة، معتبرين جداول الموازنة تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان المعطل بسبب هشاشة الاقتصاد العراقي واعتماده على مورد واحد هو النفط.
Leave a Reply