وصفت اوساط نيابية ورقتي تعديل قانون الاحوال الشخصية بورقتي الطشة ،معتبريها مجموعة أفكار مشتتة (شخابيط) يراد بها توريط المؤسسة التشريعية، محذرين من اقرار القانون كونه يمنح الشرعية بزواج المأذون ويساعد على تفشي الامراض الوراثية.
جاء ذلك في إيضاح بشأن الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب والمتضمنتين أفكاراً لتعديل قانون الأحوال الشخصي، وقال نواب إن زواج المأذون هو نقطة واحدة من بين العديد من النقاط المثيرة للجدل في هذه الورقة، فهذا الزواج يتسبب في وجود أطفال شرعيين ولكن مسجلين قانونياً بلا هوية، واضافوا ان في حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الإثبات سيفتح أبواب القتل بحجة غسل العار، متسائلين هل المأذون الذي سيعقد عقد الزواج مقابل مبلغ مالي سيراعي العِدّة وهي من المقدسات لمنع اختلاط الأنساب.
