بعد فاجعة عرس الحمدانية اصبح ملف شروط السلامة والامان في مؤسسات الدولة والاماكن العامة الشغل الشاغل للكثير من أجل منع تكرار هكذا فاجعة في البلاد.
نواب اكدوا ان المحافظين لم يهتموا بشروط السلامة منتقدين عدم إهتمام إدارات المحافظات بملف الدفاع المدني لإفتقاره للمكسب الإعلامي الذي تبحث عنه، كاشفين عن عدد من مؤسسات الدولة المخالفة لشروط السلامة العامة، وعدم أخذها بتوصيات الدفاع المدني والتي تعاني أصلا من عدة مشاكل ومعوقات بعملها، وفي مقدمتها قلة تخصيصاتها المالية ونقص الآليات.
