تزعم حكومة السوداني أن بيع الحقائب الوزارية وغيرها من المناصب الحكومية العليا قد توقف الآن ،لكنه لا يمكن إيقاف عشرين عاما من الفساد في عشرين شهرا بحسب اوساط نيابية.
نواب ذكروا أن هذه الحكومة ليس أفضل من سابقتها في إنهاء الفساد الذي يستمر في تدمير الاقتصاد وتقويض إمكانات التنمية في هذه الدولة الغنية بالطاقة، مؤكدين أن الواقع والحقائق يشير الى أن الأمور لا تسير في الاتجاه الذي تزعمه الحكومة وأن القطاع العام المتضخم أصلا في العراق من المقرر أن تزيد مخصصاته في الموازنة مع إضافة أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، بالتزامن مع غياب الحلول الحقيقية لتنمية مستدامة.
