المطلب الأميركي يأتي بعد تواتر معلومات عن استخدام هذه المبالغ الطائلة في أنشطة تتجاوز الأطر الرسمية، وسط غياب شبه تام لأي رقابة برلمانية أو مالية حقيقية داخل العراق، وتشير التقارير الى ان الحشد تحول من مؤسسة أمنية إلى إمبراطورية مالية فوق القانون ،  ولفتت الى أن ملف نفقات الحشد ظل محاطاً بسرية مطلقة، وهناك جهات ترفض بشكل واضح تقديم كشوفات دقيقة أو السماح بالتدقيق من قبل الجهات الرقابية.