ناشطون ومراقبون: عدم انضمام العراق للمحكمة الدولية خشية من تجاوزات حقوق الإنسان

يرى ناشطون ومراقبون أنّ عدم انضمام الحكومة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية تخوفا من اخضاع المؤسسات القضائية الى المراقبة الدولية كونها تريد تسير القضاء وفق رغباتها.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن عدم انضمام العراق لاتفاقية المحكمة الدولية خشية من كشف تجاوزات المنظومة السياسية بعد عام 2003 في مجال حقوق الإنسان، مؤكدين على ان الانضمام الى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية يعني عدم آفلات المتهمين بجرائم الحرب او ضد الإنسانية من المتابعة والعقاب، فيما أكد مراقبون عدم وجود نية للحكومة للانضمام إلى هذه المحكمة، رغم مطالبات والمناشدات الكثيرة على اعتبار ان العراق يعد من أكثر البلدان التي يتم فيها تسيس القضاء.

قانونيون ذكروا في تصريحات صحفية ان انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية سيمكن شعب العراق من محاكمة كل من قتل الشعب العراقي من ٢٠٠٣ لغاية الآن، على اعتبار ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم وفق المادة الخامسة من قانون هذه المحكمة والتي تحاكم عن جرائم ضد الإنسانية والابادة الجماعية والعدوان والقتل العمد وحتى من قتل المتظاهرين ومسؤولية من يقف خلف ذلك.