أثار تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، موجة استياء عارمة، بعد تحذيره من تداعيات الطعن في اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، والتي تم توقيعها وسط ظروف سياسية مشبوهة في مرحلة ضعف الدولة العراقية.
زيدان اعتبر أن الطعن في الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية العليا سيؤدي إلى نسف جميع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البلاد خلال العقدين الماضيين، تصريح زيدان يمثل انحرافاً خطيراً عن الدور القضائي، وتحولاً نحو التبرير السياسي المبطّن لتفريط الدولة بأراضيها، حيث اعتُبر هذا التحذير بمثابة ضوء أخضر للتخلي عن السيادة الوطنية تحت غطاء الحفاظ على الشرعية الدولية ، فيما يرى معارضون أن كلام زيدان ليس سوى محاولة لشرعنة اتفاقيات مشبوهة أبرمتها حكومات ضعيفة وفاسدة، وإن هذا التصريح لا يصدر عن قاضٍ يفترض أن يكون حارسًا للدستور، بل عن مسؤول سياسي بثوب قضائي، يرفض أي مراجعة لقرارات كارثية اتخذت في فترات خضوع وتبعية، ويدعو إلى القبول بالأمر الواقع حتى لو كان ثمنه التنازل عن أرض العراق.
