أفاد موقع ميدل إيست أونلاين بأن قانون الدفاع الأميركي لعام 2026 ألغى رسميًا تفويضات الحرب القديمة في العراق، في خطوة تغلق الباب أمام تنفيذ أي عمليات عسكرية جديدة دون موافقة الكونغرس.
وأوضح الموقع أن إلغاء تلك التفويضات لا يعني انسحابًا كاملاً للقوات الأميركية من العراق، بل يضع إطارًا جديدًا لوجودها من خلال ربط استمرار الدعم العسكري بشروط محددة وواضحة، وأشار التقرير إلى أن نصف ميزانية مكتب التعاون الأمني الأميركي مع العراق ستبقى مجمّدة حتى تثبت بغداد اتخاذها خطوات عملية للحد من نفوذ الفصائل المسلحة داخل البلاد، كما شدد القانون على أن أي فصائل تعمل خارج سلاسل القيادة الرسمية وتستهدف القوات الأميركية أو العراقية ستخضع لإجراءات محاسبة ومساءلة، في إطار توجه جديد لضبط البيئة الأمنية.
