ميدل إيست آي: مشروع قانون في العراق يضع قيودا على حرية التجمع والمظاهرات السلمية

قالت صحيفة ميدل إيست آي البريطانية , إن مجلس النواب العراقي يتجه إلى التصويت على مشروع قانون بشأن حرية التجمع والمظاهرات السلمية يهدد بفرض قيود غير مسبوقة على الحق في الاحتجاجات.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مشروع القانون يأتي بعد عام ونصف من انطلاق ثورة تشرين التي شارك فيها مئات الآلاف من العراقيين للتعبير بشكل جماعي عن مطالبهم بوضع حد للفساد السياسي وعدم المساواة الاقتصادية في البلاد , مشيرة إلى أن مشروع القانون يحدد الاحتجاجات بساعات معينة ويحظر التجمعات في الأماكن العامة والطرق دون إذن أمني ويؤسس نظامًا قائمًا على الإخطار.
ولفتت ميدل إيست آي إلى القانون الجديد يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من ينظم تجمعا أو مظاهرات سلمية ولم يقدم إخطارا كتابيا إلى المحافظ , كما يجيز استخدام القوة إذا تم تنظيم التجمع العام أو المظاهرة خلافًا لأحكام القانون مشددة على أن فرض عقوبات بالسجن وغرامات على منظمي التجمعات السلمية لا يخلق فقط مناخًا من الخوف والقمع داخل البلاد بل يتعارض أيضًا مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان وأن استخدام القوة من قبل مسؤولي الأمن لتفريق التجمعات يخالف معايير حقوق الإنسان العالمية.