موديز: إيقاع التنمية في العراق في اتجاه سلبي

نشرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحليلا سنويا للجدارة الائتمانية للعراق بعنوان “ إيقاع التنمية في العراق في اتجاه سلبي” حيث خفضت الوكالة القوة الاقتصادية للعراق بمقدار درجتين بسبب ضعف المؤسسات وإطار الحوكمة, والأضرار التي لحقت بقدرة البلاد الإنتاجية وبنيتها الأساسية عبر سنوات من الصراعات المسلحة، إضافة إلى ضعف القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد, وعرقلة التنويع خارج قطاع النفط والغاز.

وقالت موديز في تقريرها أنه بالرغم من توافر عوائد النفط والفرصة لكي تنفذ الحكومة أجندتها الإصلاحية لكن بغداد قد تجد نفسها في وضع صعب إذا قلّت الإيرادات النفطية مع استمرار الاعتماد بشكل كثيف على القطاع النفطي، الذي شكّل 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2021.

ويتوقع خبراء الوكالة ألا يتمكن العراق من العودة إلى مستويات الناتج الاقتصادي التي كانت سائدة قبل الجائحة قبل عام 2024، ونمو الاقتصاد العراقي بوتيرة أبطأ إلى أقل من اثنين في المئة هذا العام.

وأشارت موديز إلى أن العراق يعاني من استشراء الفساد الذي أدى إلى سرقة أموال ضخمة من البلاد كان من المفترض أن تنفق على تطوير البنى التحتية والخدمات وقد تبوّأ صدارة الدول الأكثر فسادا في العالم في كثير من المرات منذ الغزو الأميركي في عام 2003.