اعتبر احد قادة الفصائل المسلحة دعوة مرجعية النجف الأخيرة لحصر السلاح بيد الدولة غير ملزمة للفصائل، خصوصاً تلك التي تنتمي عقائدياً إلى خط ولاية الفقيه.
التصريح بحسب مراقبين يعد تحديًا صريحًا لأعلى سلطة دينية شيعية في العراق، ويطرح تساؤلات عميقة عن شرعية هذه الفصائل، التي كانت حتى الأمس القريب تتغنى بفتوى المرجعية في النجف عام الفين واربعة عشر والتي منحتها الغطاء الشرعي للقتال تحت عنوان الجهاد الكفائي، واضافوا ان الفصائل بعد أن تحوّلت إلى قوى مسلحة تمتلك المال والسلاح والغطاء السياسي والقانوني، وتخترق مؤسسات الدولة تمردت على المرجعية وعلى سلطة الدولة لصالح مرجعيات طهران، مما ينذر بمزيد من الانقسام داخل الطائفة الواحدة، وتحول الفصائل إلى دولة موازية لا تقبل القوانين ولا المرجعيات إلا بما يتماشى مع مشروعها العابر للحدود، لافتين الى ان هذه الفصائل تتحصن بقانون هيئة الحشد الشعبي، وتقبض رواتبها من خزينة الدولة، لكنها ترفض أوامر الدولة وفتاوى المرجعية فاي ازدواجيه هذه.
