اعتبرت منظمة بتريكور لحقوق الإنسان مسودة قانون الابادة الجماعية للايزيدين خيانة للعدالة الانسانية.

المنظمة ذكرت في تقرير لها ان إعداد مسودة قانون الإبادة الجماعية للأيزيديين، تم دون علم الضحايا وذويهم أو المجتمع الإيزيدي ومنظماته الحقوقية والمدنية، واشارت الى ان عدم الكشف عن محتوى القانون وعدم إشراك الضحايا في صياغته يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة الإنسانية ويُضعف من شرعية أي قانون يُصاغ بهذه الطريقة ، ولفتت الى ان ما نشهده اليوم هو محاولة لتمرير قانون بمعزل عن أصحاب القضية الحقيقيين، يمثل تهميشاً ممنهجاً للضحايا وتجاهلاً لمطالبهم وآمالهم ، مؤكدة ان العدالة ليست منّة، بل حق، والضحايا ليسوا موضوعاً للقانون، بل شركاء أساسيون في صياغته، و أي محاولة لتجاهل هذه الحقيقة هي مساس بجوهر العدالة وحقوق الإنسان .