نشر معهد واشنطن تحليلا بعنوان ” مسار التنمية الضائع في العراق وضرورة الإصلاحات الاقتصادية ” جاء فيه إن حكومة السوداني مازالت على نهج سابقيها بعد 2003 حيث تتميز بنهج ريعي يتم خلاله تخصيص حصة الأسد من موارد الدولة، الناتجة من صادرات النفط الخام، لدفع الرواتب ما يترك حصة ضئيلة للاستثمارات في البنية التحتية والتنمية.
ولفت التحليل إلى أن معظم هذه الرواتب تتركز في قطاعات غير منتجة اقتصاديًا مثل الجيش والأمن ومؤسسات الأوقاف الدينية والكثير من الشركات المملوكة للدولة التي توقفت عن العمل، ولكنها لا تزال تحصل على جزءًا من أموال الرواتب كوسيلة للتخفيف من ارتفاع معدلات البطالة.
وبين المعهد الأميركي أنه في الكثير من الحالات، يتم توظيف الأموال العامة بشكل أساسي لضمان ولاء الناخبين للنخبة الحاكمة على حساب البنية التحتية والمؤسسات الخدماتية كما يعكس نمط الإنفاق الحكومي لعام 2023 هذا الاتجاه المالي وتظل النفقات الاستثمارية في القطاعات الرئيسية التي توفر فرص العمل، والتي توفر إمكانات لتنمية القطاع الخاص متواضعة
وأضاف أن الإنفاق العام في الصناعات غير النفطية وصل إلى أقل من 1 في المئة في عام 2023 ورغم انه من الأفضل أن تتولى الشركات الخاصة قيادة هذه الصناعات في الظروف المثالية، إلا أن الشركات المملوكة للدولة دورًا تكميليًا من خلال توفير المواد الخام وغيرها من أشكال الدعم لأنشطة القطاع الخاص، على الأقل لفترة من الوقت حتى يتم خصخصتها.
واستكمل التقرير بأنه نظرًا للتحديات المالية والاقتصادية السائدة، تظل تنمية القطاع الخاص مهمة شاقة حيث فشلت الكثير من المساعي المتعلقة بالسياسات والمبادرات الاستراتيجية التي قامت بها الحكومات العراقية السابقة في سبيل هذا الهدف في تحقيق نتائج ملموسة وتواجه حكومة رئيس الوزراء السوداني عوائق مماثلة لتلك التي واجهتها سابقاتها.