نشر معهد واشنطن تقريرا للكاتب مايكل نايتس بعنوان ” قانون الحشد الشعبي العراقي ليس بديلا عن الإصلاح الأمني الحقيقي” جاء فيه إنه في الحادي عشر من مارس الماضي سحب البرلمان العراقي مسودة “قانون الخدمة والتقاعد في الحشد الشعبي” ال ي يتعلق بهيكلة الحشد الشعبي وتمويله لكنه في الحقيقة واجه تنافسا كبيرا بين قادة الميليشيات الذين يحاولون التغلب على بعضهم البعض بينما يستحوذون على جزء أكبر من الميزانية للمنظمة شبه العسكرية الموالية لإيران.
وقال التقرير إنه منذ تشكيلها في عام 2014، شكلت قوات الحشد الشعبي لغزا لصانعي السياسة الأمريكيين فمن ناحية هي قامت لمحاربة داعش الإرهابي وتم إدراجها لاحقا على كشوف المرتبات الحكومية والاعتراف بها كفرع رسمي لقوات الأمن ، ومن ناحة أخرى تلقت تمويلا كبير من إيران وتورطت فصائل داخله في الهجوم على المصالح الأميركية كما أن قائده فالح الفياض مصنف على قوائم واشنطن للإرهاب بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وكذلك قائد عملياتها عبد العزيز المحمداوي عضوا بارزا في كتائب حزب الله التي صنفتها الولايات المتحدة إرهابية
ويضيف التقرير أنه بعد الانتكاسات الإقليمية لـ “محور المقاومة” الإيراني خلال الحروب الأخيرة في غزة ولبنان، أصبحت قوات الحشد الشعبي أكثر قلقا بشأن خطر الهجمات الأمريكية أو الإسرائيلية على كبار مسؤوليها وبناء على ذلك، سعت إلى إعطاء انطباع بـ “إصلاح” هيكلها لكن يجب على واشنطن، عند الضغط على بغداد بشأن الإصلاح الأمني، أن تكون حريصة على التمييز بين التغييرات التجميلية والتدابير الحقيقية التي تقلل من التهديد الذي تشكله الجهات الفاعلة الخبيثة داخل «قوات الحشد الشعبي».
وقال معهد واشنطن إن مشروع قانون الحشد الشعبي وصل إلى طريق مسدود حاليا، ولكن ليس لأن الميليشيات امتنعت عن الإصلاح الحقيقي؛ بل كانت تتنافس حول تغيير محتمل في القيادة ، وقد ضغطت بعض الكتل الشيعية في البرلمان، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى الميليشيات، لفرض سن تقاعد قدره ستين عاما لأعضاء الحشد الشعبي لإجبار الفياض على التقاعد مع 180 عنصرا رفيع المستوى من قوات الحشد الشعبي، بمن فيهم رؤساء مختلف الألوية وقيادة العمليات الإقليمية.
وفي الوقت الحالي، نجح الفياض في منع تمرير القانون بدعم من هادي العامري وأبو آلاء الولائي وعمار الحكيم كما أن أكبر حليف سياسي للفياض، وهو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قاتل بضراوة لمنع تمرير القانون .
وخلص التقرير إلى أنه يجب على إدارة ترامب تجاهل مبادرات “الإصلاح” المزيفة مثل قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتركيز بدلا من ذلك على ممارسة “أقصى ضغط” على السياسيين العراقيين وفرض عقوبات على الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي ومنها شركة المهندس و تحديد دور الحشد الشعبي ومهامه