نشر معهد واشنطن تقريرا بعنوان ” “فضيحة ووترغيت” في العراق وتداعياتها على العلاقات مع أميركا ” قال فيه إن الفساد المسيّس تصاعد إلى فضيحة تَنَصُّت كبرى موجهة من مكتب رئيس الوزراء؛ لذا يتعين على واشنطن تعديل تبادل المعلومات الاستخباراتية الثنائية وفقاً لذلك.
التقرير قال إن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نفذوا حملة تنصت واسعة لدرجة أن السياسيين والمواطنين الذين اعتادوا بكل معنى الكلمة على الفساد والفضائح أصيبوا بالصدمة من هذه القضية بينما بالنسبة للولايات المتحدة، تُعد الفضيحة مؤشراً صارخاً آخر على أن العراق ليس مستقراً كما يُصوَّر في بعض الأحيان، وأن الحكومة الحالية ليست الشريك الأمني والاستخباراتي الموثوق به الذي تحتاجه واشنطن.
معهد واشنطن قال إن التقارير الأصلية حول الفضيحة سرعان ما تعززت بتسريبات مسؤولين عراقيين وسياسيين معروفين بما في ذلك الاجتماعات الطارئة العديدة التي عقدتها الفصائل السياسية حيث تم استهداف جميع الشخصيات السياسية الكبرى في العراق تقريباً من خلال اختراق أو مراقبة أجهزة الاتصال الخاصة بهم، لكن اللافت للنظر هو غياب أقرب مؤيدي السوداني، قيس الخزعلي، وكبار أعضاء ميليشيا “عصائب أهل الحق” الذي هو أمينها العام عن قائمة الأسماء التي تم التنصت عليها حتى الآن
وقال التقرير إن خلية التنصّت تتمركز في مكتب رئيس الوزراء وتُديرها مجموعة من الشخصيات المقربة من السوداني وأولهم عبد الكريم السوداني، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وخالد اليعقوبي مستشار السوداني لشؤون السياسات الأمنية و محمد جوحي وهو قائد الخلية ونائب المدير العام للشؤون الإدارية في مكتب رئيس الوزراء وهو الذي اعترف جوحي بالجريمة إضافة إلى رئيس “جهاز المخابرات الوطني العراقي” بالوكالة أحمد السوداني و أحد عشر فنياً في مجال استخبارات الإشارات و مختلف الضباط في “جهاز الأمن الوطني” و”وكالة المعلومات والتحقيقات الاتحادية” التابعة لوزارة الداخلية
ولفت تقرير معهد واشنطن إلى أن جوحي ومن معه استخدموا في عمليات التنصّت ممتلكات “جهاز المخابرات الوطني العراقي” ومعداته لتنفيذ الخطة التي أقرّها أحمد السوداني فضلاً عن انتداب أفراد من “جهاز الأمن الوطني” إلى خلية جوحي من قبل رئيس الجهاز أبو علي البصري
وعلق معهد واشنطن قائلا إن فضيحة التنصت يجب ألا تكون مفاجئة بالنظر إلى التحذيرات السابقة بشأن التسييس المدمر لأفضل وكالة استخبارات في العراق عندما وضع السوداني قريبه أحمد للسيطرة على الجهاز بالنيابة كما أنه يجب أن تكون فضيحة التنصت لحظة كاشفة لعيون صناع القرار السياسي الغربيين، وذلك لعدة أسباب أولها أنه لا ينبغي لواشنطن أن تحاول التغطية على الضرر الذي لحق برئاسة الوزراء بزعامة السوداني وأن تقيد الولايات المتحدة بشكل كبير التعاون الاستخباراتي مع “جهاز المخابرات الوطني العراقي”، و”جهاز الأمن الوطني”، وغيرهما من الوكالات إلى أن تقوم هذه بإبعاد المُعيّنين السياسيين الخبيثين من مناصبهم العليا، كما أنه على واشنطن مراجعة موقفها على نطاق واسع تجاه المسؤولين العراقيين في قطاعات متنوعة مثل “جهاز مكافحة الإرهاب”
وخلص التقرير إلى إن الدرس الرئيسي للمسؤولين الأمريكيين هو أن شخصية رؤساء الوزراء العراقيين وإرادتهم السياسية هي العامل الأكثر أهمية في تحديد مدى الاستيلاء على الدولة المدعوم من إيران، وبالتالي شدة الضرر المحتمل للعلاقات بين الولايات المتحدة والعراق.
