نشر معهد واشنطن تقريرا بعنوان “حقوق الطفل العراقي من نقطة حرجة إلى أخرى” حيث قالت إن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية تعد انتهاكاً لجملةٍ من المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق فعلاً من بينها اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الزواج لمن هم أقل من 18 عاما وهو سن البلوغ المعترف دوليا ويمنح الشخص الحق في التصويت بالانتخابات وممارسة الحياة السياسية.
وقال معهد واشنطن إن التعديلات المقترحة من القوى السياسية وتحديدا الإطار التنسيقي تنتهاك الاتفاقية التكميلية لمناهضة الاسترقاق لسنة 1965 والتي تدعو الدول إلى اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير العملية والضرورية لتحقيق الإبطال الكامل أو التخلي عن الممارسة التي بموجبها يتم تزويج الفتيات مقابل مبالغ مالية لولي أمرها أو أسرتها.
وأضاف المعهد الأميركي أن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق تنتهك أيضا اتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 1999 المعنية بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي تعرف عمالة الأطفال بأنها “كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار بهم، وأنه من عجيب المفارقات، أن العراق صادق على الاتفاقية في 2001، إلا أن النواب تجاهلوا هذه الحقيقة. لذا فمن شأن التعديل المقترح أن يسن أسس عمالة القاصرات واستغلالهن جنسياً، ويخفي العبودية الحديثة.