في تقرير بعنوان ” لماذا على الكونغرس فرض عقوبات على منظمة بدر أقدم وكيل لإيران في العراق: قال معهد هودسون إن منظمة بدر هي الوكيل الأقدم للحرس الثوري الإيراني في العراق منذ تشكيلها في ثمانينيات القرن الماضي حيث حافظ الطرفان على علاقات أيديولوجية وعملياتية وثيقة ، وعلى الرغم من ذلك تجنبت منظمة بدر التعرض للعقوبات الأميركية في العقود الماضية، إلى حد كبير من خلال إدراج نفسها في العمليات السياسية الديمقراطية في العراق وتقليل العدوان العلني على الولايات المتحدة.
ولفت التقرير إلى أن التنظيم تم تشكيله كجناح عسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وهي جماعة معارضة عراقية مناهضة للنظام السابق وعقب سقوطه استمر كقوة أمنية موازية للجيش وقطاع الأمن العراقي حتى ظهور داعش الإرهابي حيث كان للمنظمة دور كبير في تشكيل ونمو قوات الحشد الشعبي
وأضاف التقرير أن العديد من القادة الرئيسيين في كتائب حزب الله كانوا هم أنفسهم يعملون علنا كضباط في منظمة بدر قبل سنوات فقط من تحديد هويتهم على أنهم كتائب حزب الله.
وأشار تقرير معهد هودسون إلى أن منظمة بدر دعمت الهجمات على إسرائيل والمصالح الأميركية حيث هدد أمينها العام هادي العامري بشكل غير معهود بمهاجمة جميع الأهداف الأميركية إذا دعمت واشنطن استمرار الحرب في غزة
وأضاف أن منظمة بدر قد لا تكون الجماعة الموالية لإيران الأسرع نموا في العراق، لكنها تظهر مرونة سياسية، وهي ماهرة بشكل غير عادي في تكوين الثروات المالية من القطاعين العام والخاص العراقي وتعد لاعبا قويا في تمويل التهديدات الإرهابية.. مبينا أن المجموعة انخرطت في شبكات قوية في الجيش والبرلمان والوزارات الحكومية مثل النقل والداخلية والمالية والمحكمة الاتحادية العليا والحكومات المحلية ولجان الاستثمار وهيئات تنظيم الإعلام ووكالات مكافحة الفساد
وفيما يتعلق بالفساد الكبير، فإن حالة واحدة أظهرت قدرة بدر وهي قضية سرقة القرن حيث أن عملية الاحتيال التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار “كانت “مدبرة من قبل رجل أعمال يتمتع بعلاقات جيدة ونفذها موظفون في لجنة الضرائب، الذين تمتعوا بدعم فصيل سياسي متحالف مع إيران يدعى بدر
وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من سجل حافل من العقود من الفساد والاستيلاء على الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية، فقد أفلتت منظمة بدر باستمرار من العقوبات أو إنفاذ القانون الخطيرة من قبل الحكومة الأمريكية وحلفائها لكن الولايات المتحدة لديها على الأقل العديد من الأدوات التنظيمية التي يمكن استخدامها بشكل مبرر لمعاقبة أنشطة “بدر” العدائية أو غير المشروعة مع ثني الجهات الفاعلة الحكومية في التعامل معها