اعتبر معارضون أكراد أن الوجود العسكري التركي في شمال العراق فاقد لأي غطاء قانوني أو شرعي، سواء في الماضي أو الحاضر، مؤكدين ان هذا التوغل ما كان له أن يستمر لولا التواطؤ الصريح من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. معارضون ذكروا إن حكومة كردستان تغض الطرف عن التغلغل التركي المتزايد تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني واستثمار هذا التواجد كورقة نفوذ ضد خصومه في كردستان بعد ان قامت بمنح أنقرة الضوء الأخضر لإقامة قواعد عسكرية وتنفيذ عمليات جوية وبرية داخل الأراضي العراقية دون الرجوع إلى بغداد، واضافوا ان صمت حكومة السوداني يعكس ضعفاً سيادياً مقلقاً، ويثير تساؤلات حول جدية الحكومة في مواجهة الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية من قبل دولة تُصنّف حليفًا اقتصاديًا