اكدت مصادر في اللجنة القانونية في البرلمان أن الاتفاق السياسي نص على تشريع قانون العفو العام، لكنها لا تعلم الصيغة التي سيطرح بها، لأنه إذا كان على شاكلة القانون الذي شرّع عام الفين وستة عشر ، فستكون هناك مشكلة، لأن القانون سمح بإعادة المحاكمات، وهذا انتقاص من مهنية القضاء وطعن فيه لأنه يستند الى إعادة المحاكمات السابقة وانها لم  تكن حقيقية، وكانت الاعترافات تنتزع بالإكراه على حد تعبيرها يأتي ذلك وسط مطالبة من القوى السنية بالإسراع في تمريره، باعتباره أحد أهم نقاط الاتفاق السياسي، الذي تشكلت على أساسه الحكومة السوداني