وسبق أن اتهم نواب في البرلمان مسؤولين ومنتسبين في القوات الأمنية بالتواطؤ مع تجار المخدرات والعمل في تجارة المخدرات
النواب في تصريحات لهم تساءلوا عن جهد الأجهزة الأمنية والقضائية للحد أو القضاء على هذا الوباء الذي بدأ ينخر في بنية المجتمع العراقي، حيث يعد من أول أسباب أغلب الجرائم مثل الخطف والتسليب والقتل
مضيفا أن العراق أصبح مقرًا لتجارة المخدرات أكثر من الإكوادور والبرازيل وإيران وأفغانستان بعدما كان من أنقى بلدان العالم من ناحية التعاطي وتجارة المخدرات
فيما اشار إلى وجود ضباط ومنتسبين يتفقون مع المجرمين بتكييف الإفادات والأوراق التحقيقية وتغيير تهمتهم من المتاجرة إلى التعاطي لتخفيف الحكم

Leave a Reply