رجح مراقبون ان تبدأ الكتل المتنفذة بالبحث عن صفقات جديدة تحت قبة البقرلمان بعد تمرير القوانين “الجدلية” وحسمها من قبل المحكمة الاتحادية، إذ بدأ الحديث عن قوانين وهيئات ما زالت معلقة وأثارت الجدل، وهي تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي وحل هيئة المساءلة والعدالة.
ويرى المراقبون ان الكتل المتنفذة ستلجأ مجدداً الى نظام السلة الواحدة سيء الصيت في تمرير قوانين تخدمها وتخدم مصالحها، حتى مع الأمر الولائي الذي عرقل القوانين الثلاثة الأخيرة مؤقتاً.
ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي العام 2024، عدلت الحكومة القانون، الذي يضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد.
ويثار الجدل حول السن القانونية للتقاعد، المنصوص عليها في القانون، وسرت أنباء أن إقراره يعني إقالة رئيس الهيئة فالح الفياض، الأمر الذي تسبب بتأجيل إقراره.
