مراقبون: كتل سياسية تعطل تنفيذ فقرات قانون التقاعد خدمة لمصالحها

ينشغل أعضاء مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، والقضاء العراقي ومجلس الدولة، بأسباب تعليق فقرات من قانون التقاعد الموحد وعدم انفاذه فيما يخص رؤساء هيئات ومحافظين تجاوزت أعمارهم سن التقاعد.

هذا وينص قانون التقاعد على وجوب إحالة الموظف او المكلف بخدمة عامة الى التقاعد بعد حلول عمره الستين عاما ورغم تجاوز فالح الفياض، وعلي العلاق، ومحافظ بغداد عبد المطلب العلوي السن القانونية لم تتم احالتهم الى التقاعد رغم الكتب الصادرة من مجلس الدولة التي تؤكد خضوع رؤساء الهيئات للسن التقاعدي ولمعرفة الإجراءات القانونية المتخذة لعدم تنفيذ هذا القانون والأسباب التي تقف خلف عدم تنفيذه كون الكتل السياسية هي المستفيدة من عدم تنفيذ بعض فقرات القانون.