اعتبر مراقبون للشأن السياسي ذرائع الفصائل بعدم نزع سلاحها وحصره بيد الدولة حجج متناقضة واهية ، مؤكدين ان هذه الذرائع تتبدل حسب الحاجة السياسية لا بحسب منطق الدولة أو القانون.
مراقبون ذكروا ان الفصائل تزعم تارةً بان سلاحها وجد للدفاع عن النظام السياسي، وتارةً تنصّب نفسها حامية للشعوب المظلومة في الخارج، وثالثة تدّعي مقاومة الاحتلال الأمريكي ، مؤكدين ان هذا التناقض الصارخ في الخطاب، يكشف غياب الهدف الوطني الحقيقي، ويؤكد أن السلاح لم يعد مقاومة بل أداة هيمنة داخلية وابتزاز سياسي، تُستخدم لتقاسم النفوذ وفرض الأمر الواقع على الحكومة والمجتمع معًا، واشاروا الى انه وبالرغم من تراكم ترسانة الفصائل لكنها لم تطلق رصاصى واحدة على اسرائيل ولم تمنع تهريب النفط، أو تحمِ الحدود من الاختراقات، لكنها كانت حاضرة في قمع المتظاهرين، وتهديد خصومها، وترهيب الإعلام، بل والمشاركة في تقاسم العقود والمناصب تحت غطاء الشرعية الجهادية.
