فسر مراقبون فرضيات الاتفاقات السياسية على فقرات الموازنة بانها نتيجة لاملاءات خارجية

مراقبون قالوا إن حصة الإقليم بلغت 18 ترليون دينار بينما محافظات نفطية في الجنوب خصص لها ثلاثة تريليونات فقط وهذا يوضح حجم التدخلات والاملاءات المفروضة على السياسيين في الموازنة، وأشاروا الى ان الجانب الكردي دائما ما يتعكز على الملف السياسي دون احترام القانون والدستور، مضيفين ان فرض الاتفاقات السياسية على تمرير بعض فقرات الموازنة هي املاءات خارجية لتقوية الإقليم على الحكومة المركزية، لافتين ان الاتفاق تم بشكل عمومي من اجل عدم اطلاع الشعب على التفاصيل التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب الكردية والكتل السياسية