يرى مراقبون للشأن العراقي أن “المجلس السياسي الوطني” الذي أعلنت عنه القوى السنية لا يعدو كونه إطاراً شكلياً يهدف إلى إظهار وحدة غير موجودة على الأرض، مشيرين إلى أن تشكيله تم بطريقة “فوقية” لا تعكس حقيقة الانقسام داخل البيت السني.
ويؤكد المراقبون أن تصدّر خميس الخنجر لواجهة المجلس يجعله، منذ لحظة إعلانه، موضع تشكيك، خاصة أن الخنجر يخضع لعقوبات أميركية منذ 2019، ما قد يحوّل المجلس إلى عبء سياسي أكثر منه ورقة قوة في مفاوضات تشكيل الحكومة، ويرى هؤلاء أن المجلس لا يمثل جميع القوى السنية، بل يعكس نفوذ مجموعة محدودة تحاول احتكار التمثيل والمكاسب، الأمر الذي قد يعمّق الانقسام بدلاً من معالجته.