اعتبر مراقبون أن قضية النازحين لم تولى أهمية كبيرة، حيث منذ لحظة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، كانت هناك فرصة كبيرة لعودة النازحين إلى مدنهم لكن الكتل السياسية منعت ذلك بسبب مساعي التغيير الديموغرافي.

وقال المراقبون في تصريحات صحفية إن الإرادة السياسية التي أعقبت حكومة 2018 والمتمثلة بحكومة عادل عبد المهدي قد أنهت ملف المصالحة المجتمعية، وهي أساسية لعودة النازحين، وهذا ما أدى إلى تعطيل عودة النازحين منذ ذاك الوقت ولغاية اليوم، مبيناً أن ملف النازحين قد استمر كجزء من الشعارات السياسية إلى هذه اللحظة بالشكل الذي لم يولى أهمية من ناحية التنفيذ، ومن جانب آخر هناك ضعف في التخصيصات المالية، حيث يوجد صندوق لإعادة إعمار المناطق التي احتلها داعش، ولكن ليس بمستوى الطموح، فضلاً عن وجود شبهات فساد فيه.