اعتبر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق تجاوز عدد مسمى الاحزاب المقاعد البرلمانية في العراق من المفارقات العجيبة ويكشف حجم الصراع على المكاسب والامتيازات التي توفرها السلطة لهذا الاحزاب.
ويرى مراقبون ان ما يحدث اليوم في العراق ليس تعددية سياسية صحية، بل فوضى مقننة وفشل في تنظيم الحياة الديمقراطية، واضافوا إن التضخم الحزبي الذي تجاوز حدود المنطق، ليس إلا انعكاسًا لأزمة ثقة حقيقية بين الشعب والنظام السياسي، حيث أصبحت الأحزاب مجرد أدوات لاقتسام السلطة وتقاسم الغنائم بعيدًا عن أي رؤية وطنية حقيقية، وكشف المركز الستراتيجي ان عدد الاحزاب المسلجة في العراق بلغ اكثر من ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين حزبا في حين تبلغ عدد مقاعد النواب ثلاثمئة وتسعة وعشرين حزبا.
