مراقبون : السلاح اقترن بالنظام السياسي الحالي لذلك لا يمكن حصره بيد الدولة

اعتبر مراقبون انتشار السلاح المنفلت في الشارع العراقي يعود إلى عدم قدرة الحكومة بفرض القانون على الجميع.
مراقبون ذكروا إنه لا يوجد تعريف واضح للسلاح المنفلت، ولم يحصر هذا السلاح بدائرة محددة لتعريفه، لأنه اقترن بالجهات المتنفذة منذ تأسيس النظام القائم منذ احتلال البلاد في عام الفين وثلاثة ومن الصعب حصر أمر غير محدد، كما لا توجد جهة حكومية قادرة على تنفيذ هذا، واضافوا أن أحد أصناف الأسلحة المنفلتة هو سلاح الجماعات الدولية المنتشرة في العراق، سواء على الحدود مع سورية، أو في مناطق شمالي البلاد، والمرتبطة بدول الجوار، مثل تنظيم حزب العمال الكردستاني، وسلاح هؤلاء قرار نزعه ليس بيد السلطات العراقية، وإنما مرتبط بمصالح دولية، ويستحيل على حكومة تمثل مصالح سياسية وإقليمية أن تحصر ما يسمى بالسلاح المنفلت، كون هذا السلاح يستخدم في جزء كبير من مصالح الجهات المشكلة للحكومة والداعمة لها.