كشف مراقبون للشأن السياسي ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتبع سياسة الضغط ولي الاذرع في كل مواقفه مما يؤكد عدم ايمانه بالدولة العراقية ولا بمؤسساتها الدستورية
المراقبون كشفوا في تصريحاتهم ان هذا الحزب عادة ما يكرر عبارته المشهورة بوجود العودة الى الدستور وبنفس الوقت يعلن عدم احترامه للدستور وموقفه الاخير بالانسحاب من الانتخابات على خلفية قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص انتخابات الاقليم وكذلك توطين رواتب الاقليم دليل على هذا الامر
مضيفين ان هذه القرارات التي صدرت من المحكمة، جاءت بمثابة تعرية لكل ممارسات الحزب التي كان ينطلق من خلالها في خرق الدستور وجردته من كل الخروقات التي كان يمارسها بسياسة التحايل لإشباع ذاته بجني أكبر قدر من الاموال بطرق غير قانونية وترك باقي ابناء شعبه بلا رواتب
مؤكدين ان القرارات الاخيرة التي صدرت من المحكمة الاتحادية اتت كرادع لكل الافعال غير القانونية التي كان الحزب الديمقراطي يمارسها