ادعى البنك المركزي نجاح سياسته المالية النقدية في العام الفين واربعة وعشرين مدعيا بان ارتفاع الودائع في المصارف العاملة بنسبة اربعة بالمئة يعد مؤشرا لنجاح السياسة النقدية .
ويرى مراقبون ان البنك المركزي الذي يدعي نجاح سياسته المالية عليه ايجاد منفذ جديد لتغذية الطلب على الدولار دون المرور بمزاد العملة الاجنبية للقضاء على حيتان الفساد والحفاظ على احتياطي البنك من العملة الاجنبية، مؤكدين ان تطوير سوق العراق للأوراق المالية يزيد من امتصاص المدخرات والمكتنزات الفردية واعادة ضخها في مشاريع التنمية والاستثمار، لافتين الى ان قلة الوعي المصرفي وعدم الاهتمام يتطوير القطاع ساهم بخلق سياسة نقدية عشوائية، لافتين الى ان ادعاء البنك المركزي بالنجاحات التي حققها لا نجد لها اثر على الواقع .
