اكد مختصون في الشأن المالي  أن استمرار الحكومة بالاقتراض الخارجي، له تبعات اقتصادية خطيرة على المستقبل البعيد أو القريب

المختصون ذكروا أن استمرار الحكومات بالاقتراض لتمويل الموازنة، يؤكد عدم وجود أي خطط اقتصادية ومالية، وكذلك يؤكد وجود عجز مالي حقيقي في الموازنة، ولهذا يتم اللجوء إلى الاقتراض من أجل سد جزء من هذا العجز، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة الاستثمارية، التي تعاني من قلة التخصيصات بشكل كبير، معربين عن خشيتهم من وصول الأمور لمستويات خطيرة خلال السنوات المقبلة بشأن زيادة نسبة الاقتراض من أجل تمويل الموازنة خصوصا مع تذبذب أسعار النفط وهبوطها الى مستويات اقل بكثير من السعر المحدد لللبرميل.