مخاوف من أزمة اقتصادية والإقليم يطالب بالأموال

في مشهد متناقض بين التحذير والتطمين، يتصدر الملف الاقتصادي المشهد، وسط مخاوف شعبية متزايدة من تأثيرات أزمة مالية محتملة قد تضرب مفاصل الدولة الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين.

يأتي هذا فيما يقول خبراء ان الحكومة قد تلجىء الى استخدام الاحتياطي المالي، واصفين الوضع المالي العراقي بالكارثي، مرجحين ان تكون البلاد مقبلة على انهيار مصرفي شامل خلال أسابيع فقط، وأن تكون رواتب الموظفين والمتقاعدين وحتى شبكة الحماية الاجتماعية في خطر حقيقي.

وقال الخبراء إن القطاع المصرفي على وشك الانهيار، والمصارف الحكومية منهارة فعلياً، باستثناء مصرف TBI، الذي يُعد حالة خاصة ومحصناً بحكم ارتباطاته الخارجية وإدارته الخاصة”.

وأضاف الخبراء ان الحكومة عاجزة عن إدارة الملف المالي، ولا توجد حلول واضحة، سوى اللجوء إلى تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 2750 ديناراً ما يعني إنفلات السوق على أبواب الانتخابات.