ذكرت صحيفة العربي الجديد أن معظم المشاركين في احتجاجات “تشرين” واجهوا ملاحقات قضائية مستمرة بعد سنوات على الاحتجاجات، حيث اضطر عشرات منهم إلى مغادرة مدنهم نحو إقليم كردستان وشمال العراق، فضلاً عن تركيا والأردن وبعض الدول الأوروبية.

وأوضح ناشطون للصحيفة، أن الدعاوى القضائية غالباً ما استندت إلى تهم تتعلق بالتجاوز على ممتلكات الدولة، استهداف شرعية النظام، والمساس بهيبة الدولة، إضافة إلى اتهامات بالحصول على تمويل خارجي، رغم عدم وجود أدلة كافية على إدانتهم، وأشار متظاهر سابق من محافظة ذي قار إلى أن التركيز الحكومي والقضائي كان يجب أن يكون على ملاحقة قتلة المتظاهرين، الذين يزيد عددهم عن 800، بدلاً من استمرار ملاحقة الشباب المدنيين، مضيفاً أن معظم حالات القتل مصوّرة وتضم شهادات كافية لإدانة الجماعات المسلحة، لكن الواقع السياسي في العراق حال دون محاسبة الجناة.