افادت تقارير دولية بان شبكات تهريب الدولار لا تزال تتحكم بمصير الاقتصاد العراقي، وسط فشل ذريع في وقف النزيف المالي نحو إيران ودول الجوار، ما يعني ان هناك تواطؤ كبير في الجانب السياسي والأمني مع هذه المافيات.
وقالت التقارير أن ما يحصل من تهريب نقدي وتحويلات غير شرعية عبر الإنترنت، وسماسرة يعملون تحت غطاء شركات صرافة وبنوك وهمية، ليس مجرد تجاوزات فردية، بل منظومة فساد عميقة تتحدى الدولة وتستهزئ بقوانينها، وتحوّل مزاد العملة إلى بوابة رسمية لنهب الدولار وتهريبه خارج الحدود، ورغم التصريحات المتكررة عن الإصلاح المالي ورقابة البنك المركزي، إلا أن الأسواق تشهد كل يوم صعودًا مستمرا في في سعر الصرف، والسبب ان الدولار لا يُضخ لدعم السوق، بل يُهرب لتمويل أجندات إقليمية على حساب لقمة العراقيين.
